ثارت رئاسة المجلس الشعبي الوطني ونوّاب الغرفة، الإثنين، ضدّ جريمة مقتل الشاب نائل ذي الأصول الجزائرية بفرنسا مؤخرا، وحادثة حرق المصحف الشريف بستوكهولم، مُستنكرين موقف اليمين الفرنسي المتطرّف الذي تجاوز -حسبهم- كل الحدود!
وخلال جلسة مناقشة مشروع القانون المحدّد لشروط منح العقار الاقتصادي ، استنكر رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، تصرفات من سماهم بـ”بعض التجمعات البرلمانية” التي تدعي رعاية الديمقراطية والحقوق والقوانين، ولكنها تتجاهل انتهاكها في مواطن معينة، إلى درجة الامتناع عن إصدار بيانات تدينها، في إشارة منه إلى حادثة قتل الشاب نائل ذي الأصول الجزائرية، من قبل عناصر الشرطة الفرنسية، يضاف إليها قضية حرق المصحف الشريف من قبل متطرفين بالسويد.
من جهته، يرى نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني المكلف بالعلاقات الخارجية منذر بوذن، أن بيان وزارة الخارجية الجزائرية بخصوص مقتل الشاب ذي الأصول الجزائرية بفرنسا جاء في وقته وعبر عن قلق السلطات الجزائرية إزاء وضع مواطنيها المتواجدين خارج الحدود، مشيرا في تصريح لـ”الشروق”، إلى أن أطرافا بفرنسا تعاملت مع هذا البيان بسوء تقدير خاصة في بعض وسائل الإعلام الفرنسية التي تتبنى مواقف اليمين المتطرف”.
واعتبر عضو البرلمان الدولي، أن موقف الدبلوماسية الجزائرية تجاه هذه القضية التي تخص أحد مواطنيها جاء معتدلا، غير أن بعض الأطراف غير السوية في فرنسا -حسبه- حاولت استغلال مقتل “نائل” لتوجيه انتقاداتها للجزائر، كما أن أطرافا داخل فرنسا تحاول تغليط الرأي العام الدولي من أجل توجيه الأنظار بعيدا عن حادثة قتل شاب لا يتجاوز سنه 17 عاما قائلا: “أبناء الضواحي بفرنسا يعانون من العنصرية المقيتة وباريس تتغنى بالديمقراطية، رغم التضييق الممارس على المقيمين على أرضها من مختلف الجنسيات الإفريقية والعربية”.
من جانبه، يرى النائب زكريا بلخيري صاحب مقترح قانون تجريم الاستعمار بالمجلس الشعبي الوطني، أن تعامل الجزائر مع فرنسا بندّية كان وراء الحملة الشعواء التي قادتها بعض وسائل الإعلام الفرنسية ردّا على بيان وزارة الخارجية الأخير حول قضية مقتل الشاب “نائل”، مشيرا في تصريح لـ”الشروق”، إلى أن هذه الأطراف لم يرق لها هذا الموقف خاصة أن فرنسا لم تستسغ سيادة الجزائر وندّيتها.
ويرى بلخيري أن فرنسا اليوم تعيش أزمة كبيرة بسبب موجة التطرف التي تكاد تلتهم السلطة الفرنسية، مشيرا إلى أن اليمين المتطرف في فرنسا يزداد تغوّلا يوما بعد يوم، قائلا: “فرنسا تعاني مما زرعته بأيديها وما قامت به الجزائر مجرّد رد دبلوماسي على مقتل الشاب نائل وموقف راق لا يخالف الأعراف”.
وبخصوص الحملة التي يقودها اليمين المتطرف على الجزائر عبر نوابه، أوضح بلخيري أن بلادنا تتربّع على جالية كبرى ساهمت بقوة في ترقية المجتمع الفرنسي، في وقت تحاول اليوم بعض الأطراف تشويهها.
وبخصوص مصير مقترح تجريم الاستعمار الذي سبق أن بادر به محدثنا رفقة مجموعة من النواب، قال بلخيري إن هذا الأخير لم يُرفض في المجلس الشعبي الوطني، وإنما يحتاج إلى المزيد من الوقت للمناقشة والإثراء، لاسيما أنه يتضمن 54 بندا ما يتطلب حسبه وجود مناخ ملائم لفتحه من جديد مصرحا: “تجريم الاستعمار حق الشعب والأمة الجزائرية ولن يسقط بالتقادم مهما قدّمت فرنسا من ولاءات أو قربات”.
وحول إمكانية تأثر العلاقات الجزائرية الفرنسية بالأحداث الأخيرة، قال النائب عن حركة مجتمع السلم إن العلاقات بين البلدين تعرف مدا وجزرا منذ سنوات، مرة تهدأ وأخرى تعود إلى سابق عهدها، قائلا: “اليمين المتطرف في فرنسا يتمدّد، وبالتالي لا نتوقع أن تستقر الأوضاع بين البلدين قريبا”.
من جانبه، ثمّن النائب فارس رحماني ممثل الجالية بالمنطقة الرابعة وعضو لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني بيان وزارة الخارجية بخصوص مقتل شاب بفرنسا من أصول جزائرية، مشيرا إلى أن الجزائر تثق في العدالة الفرنسية، غير أن المطلوب اليوم -يقول محدثنا- من أبناء الجالية هو عدم الانسياق وراء الأحداث التي تشهدها باريس وضواحيها، خاصة في ظل وجود أطراف تحاول الاصطياد في المياه العكرة.
واستبشر فارس رحماني بقرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وذلك خلال لقائه بالجالية في البرتغال، أين أعلن عن تخصيص محامين للدفاع عن أبناء الجالية، مضيفا: “قدمنا أمس مراسلة لوزير الداخلية طالبنا من خلالها باستحداث بند ينص على إضافة عبارة حماية الدولة لمواطنيها في الخارج بجوازات السفر”.