أكد مركز “طريقي” التابع للدرك الوطني، على ضرورة تجنب نقل المواد الاستهلاكية سريعة التلف. ودون مراعاة الشروط والضوابط المطبقة على نقلها. لاسيما المركبات غير مجهزة وغير معدّة لنقل هذه المواد.
وافاد مركز “طريقي” أن بالرجوع إلى المادة 6 من القانون 9-3 المؤرخ في 25 فيفري 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش”. التي تنص على “ضرورة استعمال وسائل نقل المواد الغذائية للاستهلاك”. مع ضمان عدم تعرضها للإتلاف”. “بواسطة عوامل بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية”.
كما يعتبر أي “نقل للمواد الغذائية سريعة التلف دون احترام الشروط الضرورية واللازمة جنحة طبقا للمادة 72 من القانون 09-03 المؤرخ في 25 فيفري 2009”. المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، حيث يتم تحرير محضر ضد كل مخالف لهذه التنظيمات . “عقوبتها تتمثل في غرامة مالية تقدّر من 50.000 دينار إلى 1000.000 دينار طبقا للمادة 6 من نفس القانون”.