أُدين ناشط جزائري وسجين رأي سابق بعقوبة سالبة للحرية على خلفية منشورات نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
فقد أصدرت محكمة أميزور، التابعة لولاية بجاية، يوم الثلاثاء 28 جويلية 2026، حكمًا يقضي بإدانة عمر آيت عربي بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر، مع غرامة مالية وإصدار أمر بالإيداع الفوري. وعقب انتهاء محاكمته، نُقل مباشرة من قاعة المحكمة إلى المؤسسة العقابية.
ووفقًا للمعلومات المتداولة، فإن هذه الإدانة جاءت على خلفية منشورات نشرها على موقع فيسبوك علّق فيها على الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 2 جويلية 2026.
ويرى عدد من المتابعين أن هذه القضية تندرج ضمن سلسلة من القضايا التي طالت مواطنين وناشطين خلال السنوات الأخيرة بسبب آرائهم أو منشوراتهم على شبكات التواصل الاجتماعي.
ويعتبر مدافعون عن الحريات العامة أن هذا الحكم يثير تساؤلات بشأن حرية التعبير والتعددية السياسية في الجزائر، في حين تؤكد السلطات أنها تطبق القانون وفقًا للإجراءات والنصوص القانونية المعمول بها.
ويعيد هذا الحكم فتح النقاش حول حدود حرية التعبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكيفية التعامل مع الآراء السياسية المنتقدة.
ويبقى السؤال مطروحًا:
هل ينبغي، في أي دولة تسعى إلى ترسيخ الممارسة الديمقراطية، أن يواجه مواطن عقوبة السجن بسبب تعبيره عن رأي سياسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟
